به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نظارت مستقیم اژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۲۰۴۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در ادامه رویکرد عملگرایانه، آسیب شناسانه و مسئله‌محور خود در رأس دستگاه قضا، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضایی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده فوق‌الذکر پرداخت و سؤالاتی را در باب روند‌ها و بستر‌هایی که این پرونده فساد را بوجود آورده، طرح گرداند.

طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آرد‌های یارانه‌ای از واحد‌های خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آرد‌های یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحد‌های تولید دان‌مرغ با قیمت ازاد فروخته می‌شد.

یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه‌ایِ فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه‌ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطین، میزان۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای مطرح شده بود که بصورت غیرمجاز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه‌های آرد است. در جلسه‌ی مزبور، یکی از اشارات و تاکیدات رییس قوه قضائیه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه‌ها طرح شده و چرا بعد از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در راستای تصحیح آن صورت نگرفته است.

اما در ابتدای جلسه مزبور، رئیس قوه قضائیه پس از استماع گزارشات و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و بازپرس پرونده فوق‌الذکر که با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیر کل غله استان را در جلسه صادر کرد.

پس از حضور مدیر کل غله مازندران در جلسه، رئیس قوه قضائیه سؤالاتی را در خصوص ابعاد این پرونده و سازوکار‌های نظارتی اداره غله بر انبار‌های فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شود، از وی مطرح کرد.

یکی از سؤالات رییس قوه قضائیه از مدیر کل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ مورد اشاره بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آرد‌های تخصیص یافته به واحد‌های خبازی و نانوایی‌ها شده است؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست.

بنا بر گفته مدیر کل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحد‌های خبازی، گزارش شده است البته این مغایرت‌ها علاوه بر ساری در سایر شهرستان‌های استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.

در اثناء توضیحات مدیر کل غله مازندران، رئیس قوه قضائیه این سؤال را از وی مطرح کرد که سازوکار‌های نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه‌های آرد با میزان تعلق یافته به واحد‌های خبازی، چیست؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ مدعی شد که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت‌ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را علی‌رغم نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است؛ در اینجا رئیس دستگاه قضا به این مسئول اجرایی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت‌ها در میزان آرد موجودی در کارخانه‌ها با سهمیه تخصیص‌یافته به واحد‌های خبازی بوده است.

در ادامه جلسه‌ی مزبور، رئیس قوه قضائیه به مدیر کل غله مازندران اعلام کرد که فهرست تمامی گزارشات ارسالی خود به دستگاه‌های نظارتی را ایفاد گرداند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه‌اش رخ داده، پیگیری‌های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟

اما یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در واقع بستر فساد محسوب می‌شود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آرد‌های تخصیصی به واحد‌های خبازی، امکان ویرایش سامانه‌ی ناظر بر تخصیص آرد را داشته‌اند؛ در این جلسه، مدیر کل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سؤال رئیس قوه قضائیه مواجه شد که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است.

در ادامه جلسه، رئیس قوه قضائیه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله‌ی «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا بر این نکته نیز تصریح داشت که این پرونده نمی‌تواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصور‌ها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود.

البته ذکر این نکته ضروری است که بازه زمانی که فساد و اخلال فوق‌الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی‌ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است.

شایان ذکر است، رئیس قوه قضائیه پس از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده‌ی ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اخلال در نظام اقتصادی کشور آرد های یارانه ای واحد های خبازی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه استان مازندران بازار آزاد یافته به واحد شرکت خصوصی آرد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مطبوعات روز/ آقای «ب.ز»، عکس یک روزنامه های امروز ️

پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به ۲۰ سال زندان خبر داد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. در روزنامه‌های امروز به پرونده بابک زنجانی پرداخته‌ شده است. 

شرق، با تیتر «بابک زنجانی عفو شد» سیر پرونده زنجانی و دلایل محکومیت و در نهایت گریختن او از دار و عفو وی را مورد بررسی قرار داده است. با بیان اینکه بالاخره «ب.ز» معروف دهه90 از اعدام گریخت. روزنامه از اقبال بلند زنجانی می گوید زیرا محکوم پرونده فساد سه هزارمیلیاردی در حال همکاری برای استرداد اموال بدهی ها بود که حکم اعدامش اجرا شد. ️

همشهری، نیز با اشاره به اینکه نام بابک زنجانی بار دیگر سرنوشت پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را یادآور شده است، معتقد است سرنوشت پرونده‌های مفسدان اقتصادی نشان‌ می‌دهد بخش قابل‌توجهی از اموال به بیت‌المال بازگشته است. سپس برای اثبات این گزاره به بررسی سرنوشت شهرام جزایری، اموال خاوری، پرونده جنجالی اکبر طبری و مهدی جهانگیری پرداخته و در آخرین مورد نیز به پرونده فرزند معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد.

️آرمان ملی، در عکس یک مسئله سرنوشت متهم بزرگ اقتصادی را بررسی کرده و «خداحافظی بابک زنجانی با طناب دار» عنوان این گزارش است. وی در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، همزمان با اوایل دولت اول حسن روحانی، بازداشت شد. ️

هم میهن، هم در عکس یک خود، با تیتر«سلام پر خبر» از سخنگوی جدید قوه قضاییه استقبال کرده که در نخستین کنفرانس خود از آخرین وضعیت پرونده های جنجالی خبر داده است. در ادامه به مرور خبری آنچه که سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی، باغ ازگل و چای دبش مطرح کرده، پرداخته است. در آخر نیز سوابق سخنگوی جدید را مورد بررسی قرار داده که همزمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

️ابتکار، با اشاره به اینکه پول هنگفتی که معلوم نبود این فرد جنجالی از کجا اختیار به دست آوردن آن را به دست آورده بود گفته است وی صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی و از بزرگترین اختلاس‌گران ایران است. روزنامه معتقد است نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

️وطن امروز، پرسشی را مطرح می کند که «چرا بازگرداندن اموال بابک زنجانی پیش از این اتفاق نیفتاده بود. آیا در سال‌های اخیر تسهیل ویژه‌ای در رابطه با نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد شده است یا زنجانی خود پذیرفته با دستگاه قضا همکاری کند؟» ️

هفت صبح، از زاویه ورزشی به سراغ جناب ب.ز رفته و سرنوشت باشگاه‌دارانی که پایشان به زندان باز شد را مورد بررسی قرار داده است. بابک زنجانی یکی از معروف‌ترین‌ میلیاردرهایی بود که وارد فوتبال شد و شاید هم پول‌دارترین. این روزنامه به این نکته اشاره می کند که هنگامی نام بابک زنجانی بر سر زبان ها افتاد که در سال ١٣٩١،باشگاه راه‌آهن به یک شرکت هواپیمایی فروخته شد. کار تا جایی پیش رفت که حتی برای خرید پرسپولیس هم خیز برداشت. هم‌زمان اخباری درباره بدهکار بودن او منتشر می‌شد. با دستگیری وی در سال ١٣٩٢، باشگاه راه‌آهن هم در سراشیبی نابودی قرار گرفت.

انتهای پیام/